به نقل از «تسنیم»

خصوصی‌سازی در تله درآمدزایی برای دولت

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۱۵۶۵

دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد: به‌جای سیاست رد دیون مستقیم به بدهکاران دولت، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به‌صورت عرضه عمومی در بورس مورد توجه باشد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «بررسی وضعیت واگذاری‌ها در قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، روند خصوصی‌سازی در ایران را بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح این روند ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد رویکرد دولت در واگذاری بنگاه‌های دولتی، به رد دیون مستقیم بنگاه‌های دولتی و سهام آن‌ها بابت بدهی دولت به اشخاص و نهادهای عمومی غیردولتی (عمدتاً صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها) منحصر شده که این موضوع، برخلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. بر این اساس، مناسب است که رویکرد فعلی خصوصی‌سازی که مبتنی بر قانون‌های بودجه سنواتی و عموماً ناظر به تأمین مالی دولت و رفع کسری شدید بودجه است، اصلاح‌شده و بر اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 یعنی شفافیت، بهره‌وری، کارایی و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد متمرکز گردد.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، عملکرد اجرایی دولت در خصوص تکالیف بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 مورد ارزیابی قرارگرفته است.

این گزارش، مصوبه 5 اردیبهشت سال جاری هیات عالی واگذاری مبنی بر تعیین 100 درصد اضافه ارزش بابت امکان تصرف یک کرسی مدیریتی برای خریدار بلوک 12 درصدی شرکت بسیار بزرگ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را مصوبه نادرستی می‌داند. زیرا از یک‌سو به ناتوانی تأمین منابع مالی بخش خصوصی برای رقابت در این سطح می‌انجامد و موضوع انتقال مدیریت شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی را با چالش جدیدی مواجه می‌سازد. آن‌هم در شرایطی که هدف اصلی واگذاری‌ها، نه صرف انتقال مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی؛ بلکه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مدیریتی این بخش است. از سوی دیگر بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها ازجمله مصوبه یادشده هیات عالی واگذاری، در عمل بخش خصوصی را کنار گذاشته و میدان رقابت را به صحنه جولان انحصاری نهادهای حاکمیتی غیردولتی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، اهداف عالیه خصوصی‌سازی محقق نمی‌شود و چه‌بسا لازم است دور جدیدی از خصوصی‌سازی از طریق واگذاری شرکت‌های تحت‌تملک نهادهای عمومی غیردولتی به خریداران بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

این مرکز در ادامه پیشنهاد می‌کند تا به‌جای سیاست رد دیون مستقیم به بدهکاران دولت، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به‌صورت عرضه عمومی به خریداران و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در بورس مورد توجه باشد و سپس در صورت لزوم، منابع حاصل از این واگذاری پس از گردش خزانه کل کشور به‌طور شفاف به بازپرداخت بدهی‌های دولت تخصیص یابد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است «در سنوات گذشته با توجیهات مختلف، شرکت‌های دولتی بسیاری از شمول طبقه‌بندی ذیل گروه‌های 1 و 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج‌شده و در گروه 3 قرارگرفته‌اند و درنتیجه از واگذاری مستثنی شده‌اند. بخش خصوصی با توجه به این رویه غیررقابتی، درخواست بازنگری جامع و با قید فوریت در طبقه‌بندی فوق را دارد تا با توجه به توانمندی این بخش، امکان تملک و اداره این شرکت‌ها فراهم گردد و بار مالی و مدیریتی دولت کاهش یابد.»

در انتهای این گزارش، به فهرستی از شرکت‌ها که دولت در آغاز سال برای واگذاری مشخص کرده اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که فقدان برنامه اجرایی مناسب و واقع‌بینانه، باعث شده تا عملکرد واگذاری‌ها در هفت‌ماهه نخست سال جاری، بسیار ناچیز باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اصل ٤٤ بورس تهران اصل ٤٤ بورس تهران بنگاه های دولتی خصوصی سازی بخش خصوصی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۱۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان به وزارت رفاه

آفتاب‌‌نیوز :

ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بار‌ها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.

بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.

منبع: خبرگزاری ایلنا